وأمّا القسم الثالث فالأمر فيه كما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ الملكية والزوجية وأمثالهما مجعولة بالاستقلال ، لا أنّها منتزعة من التكليف كما اختاره الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) فانّ انتزاعها من التكليف وإن كان ممكناً في مقام الثبوت ، إلاّ أنّ مقام الاثبات لا يساعد عليه لكونه خلاف ظاهر الأدلة ، إذ المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « الناس مسلّطون على أموالهم » ( 2 ) أنّ جواز التصرف مسبوق بالملكية ومن أحكامها ، لا أنّ الملكية منتزعة من جواز التصرف ، فانّ الحكم بجواز التصرف يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « مسلطون » والملكية من الإضافة في قوله ( عليه السلام ) : « أموالهم » . فظاهر الحديث أنّ الملكية متقدمة على جواز التصرف تقدم الموضوع على الحكم ، وكذا عدم جواز التصرف في ملك الغير الذي يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « لا يحل مال امرئ إلاّ بطيب نفسه » ( 3 ) فظاهره أنّ عدم جواز التصرف من آثار الملكية ومتأخر عنها رتبةً تأخر الحكم عن موضوعه ، لا أنّها منتزعة من عدم جواز تصرف الغير . وكذا الزوجية والرقية وغيرهما من الأحكام الوضعية ، فانّ الرجوع إلى الأدلة يشهد بأنّ جواز الاستمتاع من آثار الزوجية ومتفرع عليها ، لا أنّ الزوجية منتزعة من جواز الاستمتاع له ، أو عدم جواز الاستمتاع للغير . مضافاً إلى أنّه لا تلازم بين الملكية وجواز التصرف ، ولا بينها وعدم جواز تصرف الغير ، فانّ النسبة بين الملكية وجواز التصرف هو العموم من وجه ، إذ

--> ( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 603 . ( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 . ( 3 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) .